ضحايا صامتون.. مضايقات وانتهاكات يومية بحق عرب 48 في إسرائيل

في البقعة المباركة وفي قلب الأرض المقدسة، تعيش أرواح مكسورة وقلوب مجروحة لا تستطيع أن تصرخ من الألم، وإن صرخت فلن تجد من يسمعها، إنهم عرب 48 من الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل، يعانون من مأساة لا تنتهي وجحيم مقيم.

بينما يصمهم بعض العرب بأنهم مطبعون خنعوا لإسرائيل وذابوا في ثقافتها، إلا أنهم يجدون مضايقات وانتهاكات يومية، من تحرش واغتصاب يهدم كيانهم ويسلبهم حقهم في الحياة الكريمة على يد الإسرائيليين.

ويشكل عرب 48 حوالي 20% من سكان إسرائيل، وهم الفلسطينيون الذين يعيشون داخل حدود الخط الأخضر، ويطلق عليهم أيضًا "فلسطينيو الداخل" أو "فلسطينيو 48". 

وقد ظل هؤلاء السكان يعيشون في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، وخضعوا لحكم الدولة الإسرائيلية ومنحوا الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة، وعلى الرغم من أن عرب 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية، فإنهم يواجهون تحديات عديدة، منها التمييز العنصري في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم، والعمل، والسكن. 

ففي مجال التعليم، يعاني عرب 48 من نقص في الموارد التعليمية، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وفي مجال العمل، يعانون من ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الأجور، وفي مجال السكن يعانون من نقص في الإسكان الملائم، وارتفاع أسعاره. 

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية عام 2023، فإن معدل التسرب من المدارس بين الطلاب العرب في إسرائيل هو 20%، بينما هو 10% بين الطلاب اليهود، كما أن معدل البطالة بين العرب في إسرائيل هو 25%، بينما هو 5% بين اليهود، وفي مجال السكن، فإن متوسط ​​مساحة المنزل الواحد للفلسطينيين هو 80 مترًا مربعًا، بينما هو 120 مترًا مربعًا لليهود. 

ولا يتمتع عرب 48 بتمثيل سياسي كافٍ في البرلمان الإسرائيلي، ففي الكنيست الإسرائيلي، يمثل عرب 48 حوالي 10% من أعضاء البرلمان، بينما يشكلون حوالي 20% من السكان، ففي الانتخابات الإسرائيلية العامة التي أجريت عام 2023، فاز حزب القائمة المشتركة، وهو حزب عربي، بـ10 مقاعد في الكنيست، وقد اعتبر هذا فوزًا كبيرًا لعرب 48 في إسرائيل، ولكنه لا يزال أقل من حصتهم السكانية.

أيضًا الافتقار إلى الحقوق المدنية، حيث لا يتمتع عرب 48 بجميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها اليهود في إسرائيل، فمثلًا، لا يحق لعرب 48 بناء المساجد أو المؤسسات الدينية الإسلامية في المناطق التي يقطنها اليهود، وفي عام 2022، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبًا من مجموعة من العرب في مدينة اللد ببناء مسجد في المدينة، وقد اعتبر هذا القرار بمثابة تمييز ضد عرب 48. 

وفقًا للتقارير الحديثة، تشير الأرقام إلى زيادة مقلقة في حالات الانتهاكات والتحرش التي تتعرض لها النساء والفتيات العربيات الفلسطينيات في إسرائيل. 

ووفقًا لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية، فإنه خلال العام الماضي وحده، سجلت المنظمة أكثر من 500 حالة تعرض للعنف والاعتداءات الجسدية واللفظية والتمييز العرقي. 

ومع تزايد هذه الأعداد، يعاني العرب الفلسطينيون في إسرائيل من شعور بالعجز والضياع، حيث يتعرضون للإقصاء والتهميش في كافة جوانب الحياة اليومية. 

وتمارس سياسات العنصرية بشكل واضح وصريح ضد العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، وتؤثر على حياة العديد من الأفراد والأسر، فقد أظهر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن نحو 30% من العرب الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ويواجهون صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وهذا يعزز دائرة الفقر والتهميش ويعرضهم للإقصاء الاجتماعي.   

تقارير منظمات حقوق الإنسان تروي قصصًا مؤلمة عن العنف والاعتداءات التي يتعرض لها عرب 48، فقد يجد الشباب أنفسهم ضحايا للضرب المبرح والتعذيب النفسي، كما يعرض الأطفال للعنف والاستغلال الجنسي.. هؤلاء الضحايا يعانون من آثار جسدية ونفسية تدوم طويلاً، وتترك أثرًا عميقًا على حياتهم ومستقبلهم. 

في ظل هذا الواقع المرير، يتطلب الأمر تحركًا فوريًا وجهودًا دولية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

مطالبات بحماية ودعم

وطالب حقوقيون وضحايا فلسطينيون هاتفتهم "جسور بوست"، بضرورة وقوف المجتمعات الدولية والمنظمات الحقوقية صفًا واحدًا للمطالبة بوقف هذه الممارسات الشنيعة، وتوفير الحماية والدعم النفسي والقانوني للضحايا وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حقوق الإنسان والمساواة لجميع الأفراد، فلا يمكن للعالم أن يظل صامتًا أمام هذا الجحيم اليومي الذي يعيشه هؤلاء الأشخاص الأبرياء.. إن الحق في الحياة الكريمة والعدالة يجب أن يكون متاحًا للجميع، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم. 

يوميات مديرة مدرسة

جميلة، مديرة مدرسة في نهاية العقد الرابع من عمرها، قبل الحديث تشد على يدنا مرارًا،  مطالبة بضرورة عدم كتابة معلومات عنها، إذ إن ذلك كفيل بسلبها عملها واعتقالها، تقول: تنبثق قصتي حزنا وألما تجاوز قدرتي على التحمل، بداية أعيش في مكانين الخليل والقدس، لقد تحولت تلك المناطق إلى سجون محصنة بالحواجز ونقاط التفتيش العسكرية، حيث يتعرض الشباب والطلاب والفتيات لعنف وحشي، ويحرم المصلون بغطرسة من الوصول إلى المسجد الأقصى. 

تتابع في سرد قصتها لـ"جسور بوست"، قائلة، تبدو الحياة خامدة بمعانيها الأساسية، نعم نحصل على الطعام والشراب والتعليم، ولكن الناس يعيشون معزولين عن الأحداث، محرومين من حقهم في التعبير عن التعاطف والمشاركة في أحداث الحرب الحالية على غزة، يسود القمع والظلم والاضطهاد الجو العام بلا رحمة، في أيام النزاعات، تفرض القوانين القاسية على سكان الداخل والقدس، حيث يُسمح لهم بمزاولة حياتهم اليومية وعملهم، ولكن تعاملهم مع الآخرين يثير الاستفزاز والغضب، ويكشف عن وحشية الكراهية والتعصب. 

تابعت بأسى، يبدو واضحًا أن التعايش المشترك في ظل هذه الظروف أصبح أمرًا مستحيلاً، عندما يتم تفتيش أي شخص، يتم مصادرة هاتفه المحمول، وإذا تم العثور على أي محتوى يدعم القضية أو يعبر عن التضامن معها، يتم تحطيم الهاتف واعتقال صاحبه، نعم تعم الوحشية والخوف والرعب بين السكان، حيث يتم قمع الأفواه وتجاوز الحقوق الإنسانية بشكل فظيع. 

وعن موقفها جراء ما يحدث في غزة قالت، حاولنا الخروج للشوارع في مظاهراتنا في الناصرة اليوم، ولكن تم اعتقال كل الشخصيات البارزة في الداخل وتفريق المظاهرة بقوة التفتيش، وهذا يعتبر اعتداءً على الشباب والفتيات بلا شك. 

وأضافت: أنا مديرة مدرسة للفتيات المراهقات، ويُفتش عنهن بشكل مقزز ومقرف يوميًا.. نعم يتعرضن للتحرش، ويُمنع التعبير عن أي رأي من قبل الطلاب والمعلمين والعاملين، وإلا فإنهم يتعرضون للاعتقال، للأسف، هذه هي المرة الأولى التي أشهد فيها هذا المشهد المؤلم في المناطق الجليلية والقدسية، حيث يتصاعد عنف القوات العسكرية وينتهكون حقوق الإنسان الأساسية. 

تقارير عديدة تشير إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في تلك المناطق، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والاعتداء على الأماكن الدينية.

وناشدت جميلة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق السكان في تلك المناطق، من المهم أن يتم توفير الحماية والسلامة للسكان المدنيين، وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقوق التعبير والتجمع السلمي، يجب أن تسعى السلطات المعنية إلى تعزيز التفاهم والتعايش بين الجميع، وتعزيز العدالة والمساواة. 

وأتمت، من الضروري أن يتم إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها، يجب أن يتعاون المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية في توثيق الانتهاكات ورفع الضغط لوقفها.

بين مُرّين نقع

بين مرين.. بهذه الكلمات بدأت انتصار -ليس هذا اسمها بالطبع- مشددة على ألا نبوح بمعلومات عنها خشية بطش الجانب الإسرائيلي.. تقول، نحن نقع بين مرين فعليًا، فنحن ممنوعون من التواصل مع أهلنا الفلسطينيين ويوصمنا البعض بالخضوع والذوبان في ثقافة الكيان الإسرائيلي، إلا أننا أيضًا نذوق الأمرين من سلطات الاحتلال، نحن أيضًا ننتهك يوميًا، وأنا أذهب للجامعة أتعرض لمضايقات، وليس لدينا حياة ولا حرية تعبير ولا من حقنا الحديث فقط يسمح لنا بتنفس الهواء بصعوبة.

تتنهد وتستكمل حكايتها لـ"جسور بوست" قائلة، نحن نخاف العار ونخشى الفضيحة، نعم نتعرض لتحرش ولسنا نحن فحسب، بل الصبية والصغار أيضًا، لقد كبرنا وغرس فينا أهالينا العزة والكرامة، يؤلمنا ما نراه يحدث في غزة ولا نستطيع حتى التضامن، منذ أسبوع حاولنا عمل مظاهرة صامتة وسلمية قاموا باعتقالات وصرفنا وهرعنا إلى بيوتنا خوفًا من الاعتقال والضرب، هم لا يفرقون بين رجل وامرأة، الجميع هنا مُعرض للإهانة، فماذا لو قلنا إنها أرضنا.

تابعت، نحن نقاوم وحريصون على الحفاظ على هويتنا رغم اجتهاد الاحتلال في محوها وقلوبنا مع أهلنا في غزة، الفلسطينيون جميعًا يحتاجون إلى الإنقاذ وتدخلات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ورصد الانتهاكات.

القدس مركز الصراع

عن المأساة يحكي الباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور علي الأعور -والذي يقطن القدس- بقوله، إن مدينة القدس تعتبر مركزًا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، والسياسة الإسرائيلية، وسياسة القمع ضد الفلسطينيين، والتمييز العنصري في الوظائف، وفرض سياسة تعليمية، وفرض المنهاج الإسرائيلي، وعدم اهتمام بلدية القدس بالأحياء العربية والاهتمام فقط بالأحياء اليهودية.

وتابع “الأعور”، في حديثه لـ"جسور بوست"، ممنوع علينا البناء في الأحياء العربية، وبعد السابع من أكتوبر هناك خوف كبير لدى العمال الفلسطينيين في العودة للعمل، حيث يتواجد معهم عمال يهود في نفس مكان العمل، كما أن هناك قمعا وضربا وتفتيشا دقيقا في الهويات، وإقامة مزيد من الحواجز العسكرية بين أريحا والقدس وبين رام الله والقدس وبين الخليل وكافة المدن في القدس والضفة الغربية.

وقال، باختصار زاد مستوى التمييز العنصري والقمع ومنع الشباب من دخول الأقصى، وهناك معاملة غير مقبولة ضد الموظفين الفلسطينيين من القدس بعد السابع من أكتوبر.

الدكتور علي الأعور

ضحايا لإسرائيل

وانتقد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير الوضع بقوله، إن معاناة العرب في الداخل الفلسطيني طبيعية جدًا، حيث يعيشون في ظل انتهاكات غاصبة وإجرامية، فهم يتعرضون لاعتداءات متكررة، حد تحولهم إلى ضحايا لحكم دولة العصابات والفاشيين، هذه المعاناة ليست مرتبطة فقط بالأيام الحالية وما حدث في السابع من أكتوبر، بل يعانون من أشكال مختلفة من الاعتداءات النفسية والمادية يوميًا طوال العام، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يهود صهاينة يؤمنون بالتطهير العرقي ويعتبرون هذه الأرض الموعودة لهم وحدهم، ولا يمنحون حق الحياة والوجود على هذه الأرض لغيرهم. 

وأضاف عبدالكبير، في تصريحات لـ"جسور بوست"، العرب في الداخل الفلسطيني لا يتمتعون بأي حقوق مواطنة، بل يعيشون تحت طائلة اتفاقيات وبروتوكولات صهيونية لا تضمن الحياة لغيرهم، وزادت هذه الاعتداءات في الأيام الأخيرة، ما يشير إلى ممارسة الصهاينة للتطهير العرقي داخل أراضي الداخل الفلسطيني الـ48، أيضًا الإبادة الجماعية في باقي الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة، يعود كل ذلك إلى سياسة الصهاينة في التنكيل بالعرب الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، ونتيجة لما تعرضوا له منذ السابع من أكتوبر.

مصطفى عبد الكبير 

واستطرد، سياسة الإفلات من العقاب التي استمرت على مدى عقود، بفضل الحصانة والدعم غير المشروط من عدة دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، شجعت على التنكيل بكل ما هو فلسطيني، أيضًا عجز المنظمات الدولية عن رصد وتوثيق جميع الجرائم داخل وخارج أراضي الداخل الفلسطيني الـ48، بسبب التضييقات الخطيرة وطرد العديد من النشطاء في المنظمات الدولية منذ بداية الحرب. 

ولفت إلى سيطرة اليمين المتطرف على سياسة الحكم في دولة الكيان، ما يعمق جراح الاعتداءات والتنكيل التي يتعرض لها الفلسطينيون، إلى جانب ضعف الموقف العربي والدولي الذي جعل الكيان الصهيوني يتجاوز وينفذ ما يريد، ولا يعطي أي أهمية لكل المبادرات الدولية. 

وأشار إلى عدم قدرة المنظمات الحقوقية على رصد ما يعانيه الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني من التهميش والتمييز في مجالات مختلفة مثل التشغيل والتعليم والإسكان، وتعرضهم لقيود في حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، كما يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح البناء والتوسع العمراني، ما يؤثر سلبًا على تطور المجتمعات الفلسطينية في الداخل، ولا أنسى أن هذه المعاناة الفلسطينية تتجاوز الداخل الفلسطيني وتشمل أيضًا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي ويتعرضون لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

وأتم، معالجة هذه المعاناة وتحقيق العدالة للفلسطينيين تتطلب جهودًا دولية حقيقية للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والتمييز والتهجير القسري.. يجب أن يتم توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية والعيش بكرامة في أرضهم الأم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وتعزيز الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، يجب أن تلتزم الدول والمنظمات الدولية بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ودعم جهود التسوية السلمية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967، مع الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين.

عرب 48 أقلية

ووضح خبير القانون الدولي، الدكتور نبيل حلمي وضع عرب 48 القانوني في إسرائيل والانتهاكات القائمة، بقوله: إن عرب 48 يعتبرون أقلية في إسرائيل، ويعيشون ضمن إطار يتسم بالتحديات والتوترات السياسية والاجتماعية، وتواجه هذه الأقلية تحديات كبيرة في مجالات متعددة، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تواجه الأقلية العربية تحديات في ما يتعلق بالمساواة أمام القانون، وتتبع السلطات الإسرائيلية سياسة تفرقة في التعامل بين المواطنين العرب واليهود، حيث يتم اتخاذ قرارات قانونية تمييزية تؤثر على حقوق العرب في مجالات مثل التعليم والتشريع والتوظيف، ويوجد عدد من القوانين التي تميز بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل، على سبيل المثال، قانون الدولة القومية الذي تم اعتماده في عام 2018 يعتبر اللغة العبرية اللغة الرسمية للدولة ويمنح اليهود حقوقًا خاصة، ما يعزز التمييز القومي ويقوض المساواة المطلقة بين جميع المواطنين. 

وأضاف في تصريحات لـ"جسور بوست"، يتعرض العرب الفلسطينيون في إسرائيل للتمييز والعنصرية في الحياة اليومية، حيث يواجهون تحديات في الحصول على الإسكان وفرص العمل، ويتعرضون للتمييز في المؤسسات الحكومية والمجتمعية، كذلك فإنهم يتعرضون لاستيلاءات على الأراضي وهدم المنازل، ويتم تبرير هذه الإجراءات بحجة قانونية، ولكنها تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والمجتمعات وتعزز الانقسامات والتوترات. 

وأتم، هناك انتهاكات بالجملة ولا أحد يتحدث عنها أو حتى يستطيع رصدها، والقانون الدولي والمنظمات الحقوقية تغض الطرف عن هذه البقعة من أرض الله المباركة، المشكلة ليست في القانون الدولي بقدر تطبيقه، يحتاج العالم إلى عينين لرؤية ما يحدث للفلسطينيين ومعاقبة المجرمين منتهكي القانون.